مبانی نظری و پیشینه اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی

مبانی نظری و پیشینه اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی
دارای 54 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش 11
2-1- مقدمه 11
2-2-توسعه مالی 12
2-2-1- توسعه مالی و تجارت 14
2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی 19
2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی 22
2-3- سیاست­های زیست­ محیطی 25
2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاست­های زیست ­محیطی 31
2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن 36
2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاست­های زیست­ محیطی 45
2-4- پیشینه تحقیق 47
2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس 47
2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی 51
2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی 53
2-5-  خلاصه و جمع بندی 54

1.2.مقدمه­
بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست­محیطی مدت­های مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلاینده­ها را تجربه می­کنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیست­محیطی وخیمی سوق می­دهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی می­رسد کیفیت محیط­زیست نیز بهبود می­یابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیط­زیست پاک­تر و وضع سیاست­ها توسط دولت باشد. بنابراین می­توان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیط­زیست می­باشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست­محیطی می­شود که در ادبیات اقتصاد محیط­زیست به منحنی زیست­محیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته می­شود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاست­های زیست­محیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان می­شود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان می­شود.

    2.2. توسعه مالی

توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می­شود که در آن ارایه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می­یابد و همه افراد از یک انتخاب وسیعی از خدمات بهره­مند می­شوند. برای اندازه­گیری توسعه مالی شاخص­های متعددی در متون پیشنهاد شده که دارای ابعاد متفاوتی است. این ابعاد شامل بازار پول (شامل بخش بانکی) و بازار سرمایه (شامل بازار سهام و اوراق قرضه) است (صمدی، 1388).

توسعه مالی هنگامی وجود دارد که ابزارها، بازارها و واسطه­های مالی آثار هزینه­ی کسب اطلاعات، اجرای طرح­ها و مبادله­ی محصولات را کاهش می­دهند اما لزوماً آن­ها را حذف نمی­کنند. انتظار می­رود با توسعه مالی با خلق و گسترش نقدینگی، تحرک پس­اندازها، افزایش تشکیل سرمایه و ارتقای کارآفرینان، کارایی کل اقتصاد افزایش یابد. توسعه مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه­گذاری­های ممکن، نظارت بر سرمایه­گذاری­ها و اجرای حکمرانی شرکت­ها، مدیریت مخاطره، تجهیز پس­انداز­ها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود(لوین، 2003).

به‌طور کلی هر نظام مالی پنج وظیفه زیر را به‌عهده دارد:

·        نظام مالی وظیفه پر هزینه و زمان‌بر ارزیابی بنگاه‌ها، مدیران و طرح‌ها را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال بانک‌ها ریسک اعتباری و جریان احتمالی درآمد‌های آتی بنگاه را ارزیابی می‌کنند؛

·        نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به‌سمت بنگاه‌ها و طرح‌هایی که قبلاً به‌عنوان بهترین شناخته شده‌اند، می‌کند. بسیاری از طرح‌ها به سرمایه‌گذاری اولیه کلان نیاز دارند و برخی از آن‌ها از صرفه جویی‌های اقتصادی سود می‌جویند. بنابراین باید منابع هنگفت به‌ سمت طرح‌هایی که دارای صرفه جویی‌های اقتصادی هستند هدایت شوند؛

·        واسطه‌های مالی و مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به‌عنوان بخشی از نظام مالی، زمینه اداره و کنترل مدیران و بنگاه‌ها را فراهم می‌سازند. واسطه‌های مالی برای سهام‌داران و بستان‌کاران بنگاه‌ها، اطمینان ایجاد می‌کنند که مدیران از منابع بنگاه در جهت منافع و اهداف شخصی استفاده نکنند؛

·        وظیفه‌ی دیگر نظام مالی، تسهیل تجارت و مبادله است. به‌عنوان مثال در نخستین سطح، پول به‌عنوان یکی از ابزارهای مبادله، هزینه‌ی مبادله را کاهش می‌دهد. در سطحی بالاتر، می‌توان سیستم پرداخت های بر خط(آن لاین) اینترنتی را در نظر گرفت که بسیار در وقت صرفه‌جویی می‌کنند و در نتیجه هزینه‌ی مبادلات اقتصادی به حداقل می‌رسد؛

·        نظام مالی وظیفه قیمت‌گذاری و مدیریت مخاطره را به‌عهده دارد. اوراقی که برای تجارت، بیشترین فایده را در‌بردارند(مانند اوراق سهام و قرضه)، ممکن است درجه‌ی نقدینگی و ریسکی که پس‌‌انداز‌کنندگان دنبالش هستند را دارا نباشند. در این موارد واسطه‌های مالی، ابزارهای مالی فوق را با خواست و نیاز مشتریان سازگار می‌کنند و بدین وسیله به مدیریت ریسک می‌پردازند (لوین، 2003).
با توجه به پنج وظیفه نظام مالی که در بالا توضیح داده شد، توسعه‌ی مالی وقتی وجود دارد که بهبود در تولید اطلاعات سرمایه گذاری‌های ممکن، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای حکمرانی شرکت‌ها، مدیریت مخاطره، تجهیز پس‌انداز‌ها و تسهیل مبادله کالا و خدمات حاصل شود (لوین، 2003).