مبانی نظری مطالبات معوق، بانكداري، بانكداري در ايران، قانون ملي شدن بانكها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مطالبات معوق، بانكداري، بانكداري در ايران، قانون ملي شدن بانكها
دارای 36 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1) مقدمه    13
2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور    13
2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات    14
2-4) تاريخچه بانكداري    15
2-4-1) بانكداري در دوره قديم    15
2-4-2) بانكداري در دوره جديد    16
2-5) تاريخچه بانكداري در ايران    17
2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره)    17
2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره)    19
2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره)    19
2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره)    20
2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره)    21
2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره)    22
2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره)    22
2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره)    22
2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره)    23
2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره)    23
2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره)    24
2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره)    24
2-6) قانون ملي شدن بانكها    24
2-7) اهم اصول نظام بانكداري فعلي    25
2-8) فعاليت‌هاي اقتصادي    26
2-9) اعطاي تسهيلات اعتباري    26
2-10) ابزارهاي اعتباري    27
2-10-1) مشاركت حقوقي    27
2-10-2) مشاركت مدني    27
2-10-3) مضاربه    27
2-10-4) فروش اقساطي    28
2-10-5) اجاره به شرط تمليك    28
2-10-7) جعاله    28
2-10-8)  سرمايه گذاري مستقيم    29
2-10-9) مزارعه    29
2-10-10) مساقات    29
2-10-11) خريد دين( تنزيل اسناد و اوراق تجاري)    29
2-10-12) قرض الحسنه اعطائي    29
2-10-13) انواع وثايق و تضمينات    29
2-10-14) رهن اموال غير منقول    30
2-10-15) سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت    30
2-10-16) سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت    30
2-10-17) سپرده سرمايه گذاري مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزي    30
2-10-18) اوراق مشاركت    30
2-10-19) رهن اموال منقول    31
2-10-20) ضمانتنامه بانكهاي داخلي    31
2-10-21) ضمانتنامه بانكهاي معتبر خارجي    31
2-10-22) سهام اوراق بهادار    31
2-10-23) سفته هاي جنسي    31
2-10-24) قبوض انبارهاي عمومي    31
2-11) انواع قراردادها    32
2-11-1) قراردادهاي رسمي و ثبتي    32
2-11-2) قراردادهاي عادي    32
2-12) فرايند نظارت و انواع آن در سيستم بانكي    32
2-13) انواع مطالبات معوق    33
2-14) نحوه محاسبه( ذخيره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و))    35
2-14-1) انواع ذخاير مطالبات مشكوك الوصول    35
2-15) نظارت    35
2-15-1) اهداف نظارت    36
2-15-2) انواع نظارت سازماني    36
2-15-3) نظارت بانكي    37
2-15-3-1) نظارت عملياتي    37
2-15-4) مراحل نظارت بانكي    38
2-16) تحقیقات گذشته    38
2-17) مدل تحقیق     40

2-1) مقدمه
مطالبات معوق از چه زمانی به وجود آمدند به نظر می آید از زمانی که موضوع دارایی و پول در جوامع انسانی شکل گرفت همواره بدهکارانی بوده اند که پس از استقراض هرگز نزد قرض دهنده باز نگشته اند و شاید از لحظه قرض گرفتن هرگز قصد بازپرداخت آن را نداشته اند و به این ترتیب عمر مطالبات معوق به اندازه عمر وجود عنصرمالکیت در جوامع است .
با این مقدمه می توان گفت عمر مطالبات معوق بانکی نیز به اندازه عمر بانک ها است.
اما مطالبات معوق بانک ها تنها چند سالی است که در مجامع اقتصادی و رسانه ای کشور موضوعیت یافته است . در واقع رشد نگران کننده این مطالبات است که طی سالهای اخیر به یکی از چالشهای نظام بانکی و اقتصاد کشور تبدیل شده و همین مسئله لزوم اتخاذ تدابیری را برای کنترل آن طلب می کند.
2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور
آمارهای مطالبات معوق بانک ها از سال 1385 الی 1388
مطالبات بانک ها از سال 1384روند فزاینده ای پیدا کرد ، به طوری که در پایان سال 1385 سازمان بازرسی کل کشور ، حجم مطالبات معوق 10بانک دولتی را معادل 11هزارو 200میلیارد تومان اعلام کرد ، همچنین در گزارش مذکور مجموع مطالبات معوق 10 بانک دولتی در سال 1384 حدود هشت هزار میلیارد تومان ذکر شد که به این ترتیب حجم این مطالبات در سال 1385 بیش از 40 درصد رشد داشت.
در پایان شش ماهه نخست سال 1386 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها را 12 هزار و 955 میلیارد تومان اعلام کرد که به این ترتیب طی شش ماهه نخست سال مذکور رقم مطالبات نسبت به سال گذشته 9/18 درصد رشد داشته است. بر این اساس تا پایان شهریور سال 1386 مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های تجاری 81 هزار و 771 میلیارد ریال ، بانک های تخصصی 32هزار و 686 هزار میلیارد ریال و بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری 15 هزار و 97 میلیارد ریال اعلام شد.
نوروز سال 1387، طبق گزارش بانک مرکزی مجموع مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها ، خرید دین و اموال معاملات بانکها در دی ماه سال 1386 به رقم قابل توجه 16هزار و 653 میلیارد تومان افزایش یافت که رشد 49 درصدی را نسبت به آذر 1386 نشان داد.
در شهریور سال 1387 محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد: ( میزان مطالبات بانکها از رقم 130 هزار میلیارد ریال در سال 1385 به 211 هزار میلیارد ریال در سال 1386 افزایش داشته است.) وی در این حال افزود:
(به اعتقاد ما میزان مطالبات معوق بانکها بالای 400هزار میلیارد ریال برآورد می شود که حکایت از آن دارد که طرح ها به بهره برداری نرسیده ، اما زمان قسط تسهیلات فرا رسیده و حتی اگر بانکها آن طرح ها را تملیک کنند مجبورند آن را تکمیل کنند ، بنابراین بهتر است خود مجری آن را به اتمام رساند.)