مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
دارای 39 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع
بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می‌شود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.
گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
.................
بند اول :نظریه برتری نسبی شرع بر قانون
..................
- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی
..............
الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی
.................
ب) تکمیل نظم حقوقی بوسیله نظم شرعی
................
-چالش سلسه مراتب هنجارهای حقوقی
..............
بند دوم: نظریه دوم: عدم تقابل قانون و شرع در عمل
..................
گفتار دوم : انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری
اعمال حقوقی یک جانبه اداری دو قسمند: یک دسته  به صورت عام و غیر شخصی است؛ (مانند آیین‌نامه و بخشنامه اداری که بوسیله مقامات اداری وضع می‌شود.) عام به این معنی است که حکم آنها شامل همه افراد و یا گروهی از افراد است و همه آنها از نظر قانون برابرند و غیر شخصی به این معنی است که آن حکم ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معینی . به عبارت دیگر وضع حقوقی یعنی یک رابطه حقوقی بین گروهی از افراد است، به گونه ای که هر کس در آن قالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می‌شود. دسته‌ای دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر به شخص و یا اشخاص معینی است (مانند مصوبه های اداری، گواهینامه‌ها، پروانه‌ها، اخطارهای اداری و احکام استخدامی( موتمنی، 1384: 277)
.....................
بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول
................
بند دوم : کنترل شرعی تصمیمات فردی
................
گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری در رویه دیوان
حکم ابطال یک تصمیم اداری حکمی است که از دیوان عدالت اداری صادر شده و لازم‌الاجراست. در زمان اجرا مسئله ای که ایجاد مناقشه و بحث می‌کند این است که این حکم از چه زمان واجد اثر خواهد بود. آیا باید آن را ناظر به آینده دانست یا عطف به ما سبق نمود؟ «برخی استدلال می‌کنند که با امعان نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و همچنین آنچه که در منطق و قواعد حقوقی حکم می‌نماید آثار ناشی از احکام ابطال مقررات می بایست نسبت به آتی تسری پیدا کند و موید این مطلب قسمت اول ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می باشد که چنین مقرر می دارد : «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است........» در حالی‌که چنین نبوده و به موجب قسمت دوم همین ماده که مقرر می‌دارد: “..........مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام می‌نماید.» (درویشی، 1388 : 260)
.................
بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری :
....................
بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون جدید دیوان
................
مبحث دوم : ابطال تصمیم اداری به دلیل مغایرت با قانون
گفتار اول: مفهوم قانونمندی
«به عقیده ودل (vedel) استاد مشهور حقوق اداری فرانسه ؛ در یک کشور آزاد اداره نه تنها تابع قانون و قاضی بلکه تابع منافع و مصالح عمومی است . اعمال اداره نمی‌تواند و نباید منافی منافع و مصلحت عمومی اجتماع باشد.» (موتمنی؛ 1387؛ 29) قانونمندی ماهوی خود را در سه سطح مبنا، خود محتوا و همچنین هدف نشان می‌دهد که این سه را در صورت نقض شدن روی هم رفته نقض حکم مقنن می دانند. ( واعظی،1390 : 28)
..................
بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی
................
بند دوم: سوء استفاده از اختیارات
...............
گفتار دوم: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون
.................
بند اول: ابطال در هیات عمومی
.................
بند دوم: ابطال در شعب