شما مالک این فایلی که در حال فروش در پوشه است هستید؟ کلیک کنید

مبانی نظری خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي

 مبانی نظری خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي
دارای 46 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2- مقدمه:    11
2-2بخش اول ) خصوصي سازي    11
1-2-2 تعريف خصوصي سازي    11
3-2 اهداف خصوصي سازي    12
4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي    13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم    14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص    14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي    15
4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر    15
5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي...    15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد    16
5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان    17
6-2خصوصي سازي در ايران    19
7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي    22
8-2 مشكلات خصوصي سازي    22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي    23
1-9-2شاخص هاي سنجش عملكرد    23
10-2معيارهاي مالي سنتي    25
1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها  (ROI)    26
2-10-2سود باقي مانده (RI)    26
3-10-2بازده فروش (ROS)    27
4-10-2 سود هر سهم (EPS)    27
5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)    27
11-2 دلايل مطرح شدن EVA    28
12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA    29
13-2سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات ( NOPAT )    34
14-2 نرخ بازده سرمايه    35
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی    35
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی    39
15-2 استاندارد سازي EVA    40
16-2 اهمیت و كاربرد EVA    41
17-2 نرخ هزينه سرمايه ( C )    43
18-2 مزاياي EVA    46
19-2 معايب EVA    48
20-2 نتيجه گيري    48
21-2سابقه تحقيق    48
1-21-2 تحقيقات جهاني    48
2-21-2 تحقيقات در ايران    50


1.    مقدمه:
در اين فصل ابتدا به تعاريف و اهداف خصوصي سازي و مسائل خصوصي سازي و در بخش دوم به معرفي ارزش افزوده اقتصادي و متغيرهاي آن پرداخته  و در آخر به ارتباط اين دو متغير و نتيجه گيري ها و بررسي سوابق تحقيق مي پردازيم .

2.    2-2بخش اول ) خصوصي سازي
1-2-2 تعريف خصوصي سازي
اصطلاح خصوصي سازي  در فرهنگ لغت دانشگاهي وبستر بدين صورت آمده است كه " خصوصي سازي ، تغيير كنترل يا مالكيت از سيستم دولت به سيستم خصوصي است ". در تعريفي ديگر از پيكاپ داريم : خصوصي سازي جنبه مهمي از سياستهاي اقتصادي است و به عنوان فرآيند انتقال « مالكيت » بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي تعريف مي شود.
كلمنتي نيز خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند در صورتيكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصي واگذار گردد.
خصوصي سازي را مي توان در مفهومي گسترده تر از انتقال مالكيت ، انتقال مديريت يا واگذاري مالكيت بخش دولتي به بخش خصوصي تعريف كرد كه اين روش شامل قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي اجاره مي شود (جان موز، 1992 ) .
در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .
شركتهاي  تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شوند تا جاييكه بيش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهاي دولتي باشند ، شركت دولتي تلقي مي شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت " تحقق ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و توسعه توانمندي هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني " سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شركتهايي كه فعاليت آنها در بخش غير دولتي غير ضروري است ، طبق مقررات اين قانون به بخشهاي خصوصي و تعاوني فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصي سازي در ايران به معني واگذاري سهام دولتي به طوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50%  برسد ، مي باشد و سازمان خصوصي سازي طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشكيل و متولي اجراي اين سياست قرار گرفت .

مبانی نظری خصوصي سازي و ارزش افزوده اقتصادي
دارای 46 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

فایل های کمیاب دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید