صفحه محصول - مقاله وبررسی مشكلات و تنگناهاي موجود بخش بانكي

دانلود ورد با موضوع مقاله وبررسی مشكلات و تنگناهاي موجود بخش بانكي دارای 10 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 10 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

- مهمترين مشكلات و تنگناهاي موجود بخش بانكي كشور عبارتند از:
الف- دولتي بودن بخش بانكي كشور و محدوديتهاي ناشي از آن، كه حضور مؤثر و فعال بانكها را در عرصه رقابت كاهش مي‌دهد (در حال حاضر سهم بانكداري خصوصي حدود 2 درصد بخش پولي و بانكي رسمي كشور است).
ب- با توجه به كنترل بانك مركزي بر عمليات بانكها، شبكه بانكي كشور از اختيارات كافي در عمليات بانكي برخوردار نيست. استمرار اين موضوع در عرصه رقابت، نظام بانكي را با چالش‌هاي زيادي مواجه مي‌سازد.
ج- بروكراسي و ساختار تشكيلاتي نامناسب بانكها در شرايط رقابتي باعث‌ آسيب‌پذيري شديد نظام بانكي مي‌شود.
د- ساختار نامناسب نيروي انساني ، سطح پائين آگاهي كاركنان بانكي از روشهاي نوين بانكداري و فقدان نگرش كافي علمي در ارايه خدمات بانكي ، موجب ضعف سيستم بانكي براي رقابت مي‌گردد.
هـ- وجود قوانين غير منعطف و دست و پاگير از كارايي نظام بانكي در عرصه‌ بين‌المللي مي‌كاهد.
و- نسبت كفايت سرمايه بانكهاي كشور در مقايسه با بانكهاي بين‌المللي ، پائين است.
ز- ابزارهاي نوين بانكداري الكترونيكي در بانكداري ايران به كار گرفته نشده است.
ح- بانكداري خصوصي در ايران توسعه نيافته است.
2- آثار احتمالي ناشي از ورود بانكهاي خارجي پس از الحاق به WTO عبارتند از:
الف- ايجاد ريسك ورود رقباي بالقوه جديد (حضور بانكهاي خصوصي)
ب- افزايش درجه رقابت ميان رقباي فعلي(تلاش نظام بانكي براي گسترش خدمات نوين)
ج- افزايش قدرت چانه‌زني خريداران و افزايش تقاضاي خدمات بانكي از سوي بنگاههاي اقتصادي.
د) افزايش قدرت چانه‌زني تأمين‌كنندگان منابع.
هـ - افزايش قدرت جانشيني محصولات مشابه در عمليات بانكي.
و- عدم امكان جذب منابع و كاهش سهم بازار بانكداري داخلي بدليل عدم استفاده از فناوري نوين
ز- عدم امكان برابري در نرخ سود تسهيلات بدليل بالا بودن هزينه تجهيز منابع(قيمت تمام شده)
ح- كاهش تقاضاي تسهيلات و متعاقباً تأثير آن در كاهش جذب منابع بدليل افزايش هزينه‌هاي جذب منابع.
ط- ناكافي بودن دانش و تخصص‌هاي لازم براي ارايه ابزارهاي نوين بانكي در بخشهاي تجاري به حساب خود يا مشتريان و خدمات مشاوره‌اي مالي.
ي- عدم امكان تأمين مالي اعتبارات اسنادي بخاطر پايين بودن اعتبار ملي ناشي از بالا بودن ريسك كشوري و پايين بودن نسبت كفايت سرمايه بانكها.
ك- در صورت كوچك شدن سازمان بانكها با ادغام اين بانكها در بانكهاي خارجي، مسايلي چون فروش و تبديل دارايي‌هاي ثابت بانكها (كه در سالهاي اخير زياد شده است) با توجه به قوانين مالياتي و ثبتي موجود از مشكلات عمده تلقي مي‌شود.
ل- توسعه مكانيزاسيون عمليات بانكي، مساله تعديل نيروي انساني را بوجود مي‌آورد كه آنهم هزينه گزاف باز خريدي و بازنشستگي را بدنبال دارد.